العرب والحضارة الغربية

البلدان العربية تحتل موقعا استراتيجيا هاما، وتزخر بثروات طبيعية هائلة وموارد بشرية ضخمة، وبمعنى آخر هي تحتوي من الإمكانيات والمقدرات والمقومات التي تؤهلها لتحتل مكانتها المتميزة ضمن الحضارة المعاصرة، ومجابهة تحديات واستحقاقات العولمة المفروضة والسائدة كندّ وبصورة متكافئة، غير أن هذا لم يحدث، بل لم تكن هنالك أية مبادرات جدية من العالم العربي ( مع وجود بعض المحاولات والتوجهات المحدودة الأثر والتأثير ) لاختراق حال الحصار والتهميش والضعف الذي يعيشه، فقد تراجعت معدلات التنمية والنمو مقارنة بنسبة زيادة السكان، والتحسن الملموس هو في البلدان العربية المنتجة للبترول نتيجة ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، وذلك في السنوات القليلة الماضية، وهو ما تجسد في انسداد آفاق النمو والتنمية لمدد طويلة، من زيادة في العجز في الميزانية العامة، والميزان التجاري، وتراجع الناتج القومي الإجمالي، وتفاقم المديونية الخارجية والمحلية، وتدني نسبة الإنفاق الاستثماري والإنتاجي ،وتراجع مخصصات الإنفاق على الخدمات العامة والاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان والمواصلات، وإلغاء أو تخفيض المساعدات المخصصة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وزيادة الرسوم والضرائب على قطاعات هامة تمس معيشة السكان، مثل القمح والكهرباء والوقود والغاز والماء، ناهيك عن متطلبات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لما يسمى سياسة التخصيص والتثبيت الهيكلي، التي بموجبها جرى بيع وتخصيص قطاعات اقتصادية هامة مثل الشركات والمصانع و النقل العام والاتصالات والسياحة والبنوك والخدمات المختلفة، وذلك لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبدون أية اعتبارات للنتائج والتكلفة الاجتماعية والسياسية الخطيرة. فوفقا لتقارير التنمية الإنسانية العربية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2002 وآخرها تقرير عام 2005، وكذلك تقارير البنك الدولي وغيرها من الهيئات الدولية، التي تبين أن سكان العالم العربي الذي يقدر تعداده بـ 315 مليون نسمة في عام 2005 يشكلون نسبة 5% من سكان العالم، ونصفهم من الحضر الذين يسكنون المدن، وأعمار من هم دون الخامسة عشرة حوالى 40% من عدد الناتج المحلي العربي يتعدى
قليلاً ناتج إسبانيا وحدها

السكان، و قدر الناتج المحلي الإجمالي لكل البلدان العربية بـ 604 مليارات دولار في عام 2003 وهو بالكاد يتعدى ناتج دولة أوروبية واحدة مثل اسبانيا الذي يبلغ 559مليار دولار، وقد قدر حجم البطالة في الدول العربية بحوالى 12 مليون عاطل أو ما يوازي 15 % من البالغين في عام 1995 في حين يعيش 20 % من السكان العرب على دخل يقل عن دولارين في اليوم، وتصل نسبة الأمية إلى 40% و ثلثا هؤلاء من النساء حيث هناك حوالى 65 مليون عربي بالغ أمي، وقد جاء في تقرير مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي الصادر مؤخرا تحت عنوان « استشراف وتوقعات حتى العام 2020» انه من المتوقع أن يبلغ سكان الوطن العربي 400 مليون نسمة في عام 2020، و نسبة الفقر والبطالة والأمية بينهم ستكون من أعلى المعدلات في العالم، حيث قدر التقرير أن البطالة ستبلغ 100 مليون نسمة معظمهم من الشباب، وعدد الأميين سيصل 130 مليون نسمة، ومن سيعيشون تحت خط الفقر بـ 110 ملايين نسمة، وهو ما سيجعل المنطقة العربية وفقا لهذا التقرير أكثر عرضة للانفجار والصراعات وأعمال العنف. وقد تضمنت تلك التقارير أرقاماً ومعطيات قاتمة عن مستوى نمو دخل الفرد العربي الذي يعتبر الأقل في العالم، ما عدا إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لم تتجاوز 0.5% خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، كما انخفضت الإنتاجية وتضاءل الناتج المحلي للفرد إلى نصف مثيله في كوريا الجنوبية، بينما كان أعلى من معدل الناتج للفرد في منطقة «النمور الآسيوية» في عام 1960، وقد انخفضت إنتاجية العامل الصناعي العربي من 32% من إنتاجية مثيله في أمريكا الشمالية عام 1960 إلى 19% منها عام 1990، كما تعمق الانكشاف والفقر والتبعية العربية على صعيدي المياه والغذاء، حيث تقع 15 دولة عربية تحت خط الفقر في مصادر المياه وانخفضت نسبة الأرض الزراعية للفرد في الدول العربية من 4 هكتارات عام 1970 إلى 2.4% عام 1998، ومع انه تحققت منجزات ملموسة على صعيدي التعليم ( وخصوصا بالنسبة للنساء ) والصحة من ناحية الكم، غير أن نوعية التعليم العام والعالي والصحة ونسبة ما يصرف من الدخل القومي عليهما يعتبر متدنيا مقارنة بالمجتمعات الصناعية والعديد من البلدان النامية، كما أن نسبة الملتحقين بالتعليم العالي لا تتجاوز 13% مقابل 60% في المجتمعات الصناعية، و يصل ما ينفق على البحث والتطوير العلمي في العلم العربي نسبة 0.2% فقط من الناتج المحلي مقارنة مع 1.26% في كوبا و 2.9% في اليابان عام 1995. وقد أدى تخلف البيئة التعليمية وغياب استقلاليتها نتيجة هيمنة البيروقراطية الحكومية، وضعف مجالات الأبحاث والتقانة والعلوم، إلى هجرة أكثر من مليون عالم وتقني وأكاديمي الى الخارج، وقد قدر عدد الأطباء العرب المغادرين للإقامة والعمل في أوروبا فقط بأكثر من 15000 طبيب بين عامي 1998 و2000، وفي حين تتفاقم المديونية الخارجية للعالم العربي التي تقدر بأكثر من 270 مليار دولار يقابلها تزايد الأموال العربية المهاجرة إلى الخارج التي تقدر بـحوالى ألف مليار دولار أمريكي، كما يستمر النزف بالنسبة للإنفاق العسكري، فقد بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري في الكويت على سبيل المثال 2019 دولاراً في عام 1994، في حين بلغ متوسط الإنفاق على الدفاع في العالم 141 دولاراً بالنسبة للفرد وفي الدول النامية 34 دولار للفرد لنفس السنة، علما بان هذه الأسلحة لم تحقق الأمن الوطني، ولم تمنع الاحتلال والتهديدات والغزو الخارجي، أما النظام العراقي فقد انفق خلال الثمانينات مبلغ 80 مليار دولار على التسلح وذلك على حساب متطلبات أساسية يفتقدها شعبه، وإذا قارنا ذلك بما أنفقته فرنسا خلال نفس الفترة وهو 68 مليار دولار وألمانيا 41 مليار دولار وبريطانيا 69 مليار دولار، لعرفنا مدى الهدر والعبث الذي مارسته بعض الدول العربية للثروات التي كانت تحت تصرفها وسيطرتها، وذلك على حساب تنمية وتقدم شعوبها.